وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل يقضي بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027، وذلك خلال جلسة طارئة عُقدت لمناقشة مشروع القانون. وأفادت المصري اليوم ومصراوي بأن الموافقة جاءت بالأغلبية، بينما ذكرت المصري اليوم أن التصويت كان وقوفًا.
أسباب التأجيل
بحسب ما نقلته مصراوي، جاء مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري بهدف إرجاء التطبيق إلى أكتوبر 2027، حتى تستكمل المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتنفيذ القانون. ويعني ذلك أن الموعد الأصلي للتطبيق لن يُعتمد، على أن تُمنح الجهات المعنية فترة إضافية للاستعداد.
جلسة طارئة ومناقشات
ذكرت المصري اليوم أن المجلس عقد جلسة طارئة الأربعاء لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن يوافق نهائيًا على التعديل. وأضافت الصحيفة في تقرير آخر أن الجلسة شهدت خلافات واعتراضات من بعض النواب بشأن التأخر في الحسم، في إشارة إلى الجدل الذي رافق مناقشة التأجيل.
ما الذي أُقر
القرار الذي أقره المجلس ينص على إرجاء تطبيق القانون لمدة عام كامل، وهو ما يمدد فترة الإعداد قبل بدء التنفيذ الفعلي. وبذلك يصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وفق ما أوردته المصادر.
ويأتي هذا التطور بعد موافقة نهائية من مجلس النواب على التعديل، في خطوة تنهي مرحلة المناقشة البرلمانية بشأن التأجيل وتحدد إطارًا زمنيًا جديدًا لدخول القانون حيز التطبيق.