صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل بدء تطبيق القانون الجديد إلى أكتوبر 2027، وفق ما نقلته «البلد». وجاء ذلك بعد مناقشات داخل مجلس النواب انتهت إلى إقرار التعديل المطلوب.
موافقة برلمانية على التعديل
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأفادت «المصري اليوم» بأن اللجنة حسمت تأجيل التطبيق بعد توقيع 62 نائبًا على الطلب المرتبط بالتعديل.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تعديل الجدول الزمني لبدء العمل بأحكام القانون الجديد، بدلًا من الموعد السابق المحدد للتطبيق. ولم ترد في المواد المتاحة تفاصيل إضافية عن أسباب التأجيل أو المواد التي شملها التعديل.
القانون الجديد وجدول التنفيذ
القانون الذي صدّق عليه الرئيس يحمل رقم 160 لسنة 2026، ويعدل أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الصادر بشأن قانون الإجراءات الجنائية. وبموجب هذا التعديل، أصبح بدء التطبيق مؤجلًا إلى أكتوبر 2027، وفق ما أوردته «البلد».
ويعني ذلك أن العمل بالقانون الجديد لن يبدأ قبل التاريخ المحدد في التعديل، بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة. ويأتي القرار في سياق تنظيم الانتقال إلى الصيغة الجديدة من قانون الإجراءات الجنائية وفق الجدول الزمني المعدل.
خطوة نهائية في المسار التشريعي
يمثل تصديق الرئيس على القانون المرحلة الأخيرة في مسار التعديل التشريعي، بعد مناقشته داخل مجلس النواب وإقراره. وبذلك أصبح تأجيل التطبيق إلى أكتوبر 2027 نافذًا وفق النص الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية.